الجزائروطني

توقيع اتفاقية إطار بين وزارةالعدل و وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

تم اليوم الأحد 7 أكتوبر2021، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة العدل، ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تخص شروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وبحسب بيان لوزارة العدل هذه الأخيرة تسعى لتكريس المبدأ القانوني القاضي بـأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، و اعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، و تجسيدا لبرنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تثمين المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و فتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين، كما تهدف إلى تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.

والتي تتمثل في :مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقديم الدعم التقني والتكوين، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،وكذا إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية؛بالإضافة إلى  المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، لاسيما تزويدها بصغار السمك والأعلاف.

كما تهدف إلى  المرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية لاسيما في مجال إنتاج صغار السمك والأعلاف؛والمشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض التي تنظمها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية؛

وتجدر الإشارة إلى أنها تسعى لمرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في إنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات