تم تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان ،بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية .
فقد وضعت وزارة السكن تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الإعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدات بموجب مقررات التسجيل التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع في إطار السكن العمومي الإيجاري .
أما بخصوص برامج الإعلانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل تضع وزارة السكن والعمران والمدنية تحت تصرف البنك الوطني .
