فصلت محكمة الشراقة في الحكم ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم في حق رعيتين صينيتين بجنحة التزوير في إبرام صفقات غير قانونية .
وتعود وقائع القضية إلى تقديم الضحية (م.ز) شكوى قضائية ضد الرعيتين الصينيتين، بعد إبرام صفقات مخالفة للقانون مع شركة باتيميتال، بإسم الشركة المسماة زاد جي تي تي جي للبناء و التابعة للضحية (م.ز) سنة 2015.
