تعمل “وزارة الفلاحة و التنمية الريفية”، على دراسة عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الفلاحة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، و إيجاد ميكانيزمات مناسبة لهذه المقترحات.
كما بين “حميد بن ساعد” الأمين العام للوزارة، أنه قد تم دراسة عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها قطاع الفلاحة، و من بينها السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد الديون، كما تم عقد إجتماعات مع مسؤولي البنوك المختصة في تمويل الفلاحين.
مضيفا “بن ساعد”، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير التي بادرت بها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع، على غرار توفير جميع المدخلات الفلاحية، البذور و الأسمدة للفلاحين، منح قروض محفزة، وكذا تعويض الفلاحين المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.
وقامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بإتخاذ إجراءات أخرى ، كرفع سعر شراء محاصيل الحبوب من المزارعين إلى 30 بالمئة، القضاء على الإستيراد العشوائي، و رفع منحة جمع البقول الجافة.
بشار صليحة مرام
