صرح ” علي أزبار ” المكلف بمديرية ضبط و تطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2022 سمحت بإنشاء أكثر من 160 تعاونية جديدة.
و يُعد القطاع حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الإنشاء ، مشيرا إلى إستعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين عبر رفع جميع العراقيل البيوقراطية التي من شأنها أن تعيق إنشاء تعاونياتهم .
و أكد السيد ” علي أزبار ” خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة على أهمية النظام التعاوني في تنظيم الفروع و تطويرها .
و من جانبه وضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ” يزيد حمبلي ” أن الغرفة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العمومية من أجل تحسين مناخ عمل التجمعات المهنية و ظروف عملهم لا سيما منذ مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات مشيرا إلى أن التحدي بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان الفلاحي يتمثل في إمكانية التجمع في إطار كيانات إقتصادية قابلة للإستمرار من أجل تثمين أفضل للمنتجات و المساهمة في إزدهارهم و محيطهم ، مع العلم أن التكتل في إطار التعاونيات يعد السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف .
و قدم مدير تعاونية تربية المواشي بولاية سطيف ” العيد ميراطلة ” خلال هذا اللقاء التجربة الناجحة لتعاونيته و إلتزامه بمسار التنمية .
