كشفت محكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة عن تأجيل ملف قضية وزير المالية السابق “محمد لوكال” المتابع في قضايا فساد إلى تاريخ “27 جويلية” الجاري. كما وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية ،إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الدفاع.
في حين يتابع “محمد لوكال” في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك “بحيدرة” الذي كان سابقا في حي “بلكور” بالعاصمة. وانطلقت القضية بناءا على رسالة مجهولة.
و بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، فإن “محمد لوكال” متواجد رهن الحبس المؤقت منذ أواخر شهر سبتمبر من سنة 2021.
