حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني تصف الأمين العام للحزب بعجي ” بأحد أوجه النظام القديم “

إتهمت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني ، ” عمار سعيداني ” ، بتنظيم الاجتماع الأخير للجنة المركزية ، كما سجلت الحركة أول معارضة للأمين العام الجديد للحزب ” أبو الفضل بعجي ” ، الذي وصفته بـ أحد أوجه العصابة البائدة وهذه الصفة تشكل خطورة على سلامة البلاد.

وقد جاء في بيان الحركة التي يترأسها عبد الكريم عبادة ، ” رفضنا التام والمطلق الاعتراف بما ترتب عما سمي اجتماع أعضاء “اللجنة المركزية” المطعون فيها أصلا بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بتاريخ 30 ماي 2020، والذي تم خلاله تعيين أحد أزلام العصابة على رأس الأفالان”.

مؤكدا وفقا للبيان “قوة الممارسات التي دارت بها وقائع هذا اللقاء الذي كان وراء تنظيمه الهارب عمار سعداني الذي يعتبر أحذ ابرز عرابي النظام المتعفن المطاح به للسطو مجددا على مقاليد الحزب العتيد بعد مناورات دنيئة سابقة تم فيها استقدام المدعوين جمال ولد عباس ومحمد جميعي، القابعين حاليا بسجن الحراش مع العصابة بسيناريو مماثل”.”

هذا وأشار البيان إلى  “هذا المعين (بعجي) على رأس الأفالان لا تتوفر فيه إطلاقا الشروط القانونية ولا النظامية ليكون حتى مناضلا في القاعدة وهو يعرف هذا الأمر جيدا منذ زمن بعيد وأحسن من غيره، وإن الجميع يتذكر كيف تم استبعاده تماما من منصب سام بوزارة العدل ثم كمستشار بالمجلس الشعبي الوطني في عهد الهارب عمار سعداني لتوافر شبهة ارتباطه ومحيطه بدوائر تشكل خطورة على سلامة البلاد”.

وقد دعت الحركة حسب البيان “السلطات العليا وأيضا المناضلين الأوفياء لأمانة الشهداء تتبع المسار النضالي المشبوه والسيرة الحياتية الموسعة لهذا العنصر، كما نجدد دعوتنا مرة أخرى لتشكيل لجنة وطنية من خيرة المناضلين المشهود لهم بنضالاتهم بغية التحضير لمؤتمر سيد ومسؤول من المناضلين الأوفياء، وندعو الجميع للتجند لتحقيق هذا الهدف المنشود، ومن ثمة انتخاب أمين عام شرعي جدير بهذا المنصب بعدما أصبح الجزائريون لا يقبلون سوى أصحاب الذمم النظيفة في كل القطاعات”.

وانتهى البيان بـ “لاسيما وأن بلادنا مقبلة على تحديات مفصلية ومواعيد بناء هامة للغاية تجسد الطموحات المشروعة لكافة أطياف المجتمع الجزائري من أجل تعميق الممارسات الديمقراطية وتفعيل التنمية عبر مؤسسات سيادية منتخبة وقضائية وتنفيذية ورقابية واعدة ينص عليها الدستور الجديد المنتظر، وهو الأمر الذي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية ينادي به من أجل بناء صرح دولة الجزائر الجديدة المتجذرة وفق منطلقات بيان ثورة أول نوفمبر المجيدة”.