نقلا عن ” النهار أونلاين”
ستصدر الحكومة عما قريب عن مضامين مشروع قانون خاص يقوم بتنظيم عمل الصحف الإلكترونية ، جاء هذا بعد عرض وزارة الإتصال نسخة من المشروع على عدة هيئات وزارية من أجل الإثراء أكثر بهذا الشأن .
كما أن نص مشروع قانون الصحف الإلكترونية على وشك الإنتهاء من الإعداد ، هذا وأن الوزارة الوصية في إنتظار الوقت المناسب للإفراج عنه والذي سيكون في المستقبل القريب.
وسينظم هذا المشروع المهنة ويسمح لمسيريها بالإستفادة من الإشهار العمومي في حدود مايسمح به القانون .
وأهم النقاط التي سيعمل عليها هذا المشروع تتعلق بإلزامية توظيف ثلاثة صحفيين مهنيين، على الأقل، وحيازة مقر لممارسة المهنة، إلى جانب إلزامية التصريح المسبق بالصحيفة الالكترونية على مستوى وزارة الاتصال.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر شهر فيفري الماضي، الوزير الأول عبد العزيز جراد، بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة، وأكد على أن الصحف الإلكترونية ستُعامل كما تعامل الصحف الوطنية المكتوبة في التغطيات الرسمية.
