صرح رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة و الإستثمار الإجتماعي، “جابر بن سديرة” أنه قد تم تحقيق الإكتفاء الذاتي في المآزر، نتيجة الطاقة الكبيرة التي بذلتها ورشات الخياطة في الإنتاج المحلي، مما سمح بتلبية متطلبات السوق و التفكير في تصديرها إلى الخارج .
و أكد الوزير أن الأدوات المدرسية خاصة فئة الورق تعرف إنخفاضا نتيجة تراجع الطلب عليها، و ذلك بعد ظهور الرقمنة و التي حققت نهضة كبيرة في الدول المتقدمة، حيث قدرت نسبة التراجع فيها 50 بالمائة، أما وطنيا فقد بلغت النسبة حوالي 10 بالمائة .
كما ذكر في ذات السياق، أنّ الإنتاج المحلي المتعلق بالحقيبة المدرسية خاصة الأقلام و الملونات يعرف تطور بطيء، كما توجد مشاريع ستعمل على تسهيل سيرورة عملية إستيراد العتاد و مدخلات الإنتاج، الذي يسمح بتصنيعها .
و حسب ما أعلنه بن سديرة فمن المحتمل بقاء أسعار الأدوات المدرسية ذات الصنع البلاستيكي و المعدني نفسها،بسبب وفرتها وكذلك وجود الترخيص لإستراديها من طرف وزارة التجارة منذ شهر مارس الفارط، و أنّ هذا النوع من الأدوات يعرف نقصا كبيرا في الإنتاج على المستوى المحلي.
كما أكد بن “سديرة”، أنه قد تم رفع تقرير لوزارة التجارة من طرف المنظمة الجزائرية للتجارة و الإستثمار الإجتماعي،و الذي يتعلق بتحديد تاريخ الترخيص لإستيراد الأدوات المدرسية، خاصة التي تم تصنيعها في الصين و المحتمل حسبه أن يكون في شهر ديسمبر، و الذي سهل عملية الإتفاق مع المتعامل الإقتصادي الأجنبي، في كل من شهري فيفري و مارس و ذلك قبل وصول الشحنة المطلوبة في شهر جوان، بعد إستغراق الباخرة التي تشحن عليها الطلبية مدة من المحتمل أن تقارب 45 يوما.
و يرى رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة، أن هذه التواريخ تقلص فترة المفاوضات مع الأجانب، مما يفرض قبول طلبيات من الدرجة الثانية و الثالثة، مبرزا الجانب الآخر لإنشغالات المنظمة التي تم طرحها أمام وزارة التجارة ، و المتعلقة بمعارض الأدوات المدرسية، و التي يتم التعامل فيها مباشرة مع المستهلك ضمن برنامج الوصاية، و أنّ الأسعار التي يتداولها المصنعين و المستوردين هي نفسها المتعامل بها في سوق الجملة، الأمر الذي يعده إحتيالا و نصبا و أن المداومة على هذه التصرفات لا ترض تجار الجملة، الذين يشترون كميات منهم ثم يتم بيعها بنفس السعر للمستهلك الجزائري .
حمود صبرينة
