قام رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” بتقديم مبادرة الحل السياسي للأزمة في النيجر، ضمن إطار رؤية تؤكد إحترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، و التأكد من إختيار الجميع للحل السلمي بعيدا عن التدخل العسكري، و محاولة وضع حد نهائي لعهد الإنقلابات، على أن يتم حل الأزمة خلال 6 أشهر وفق الرؤية الجزائرية.
عرض وزير الخارجية ” أحمد عطاف”، الأسس و المبادئ العامة التي تحتويها مبادرة الرئيس “تبون” لحل الأزمة في النيجر، بعد عزل الرئيس “محمد بازوم” من العسكر، و أكد موقف الجزائر الرافضة لأي تدخل عسكري، و أوضح مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، في ندوة صحفية، عن المبادئ التي تستند إليها مبادرة الرئيس ” تبون”، و هي: تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق حل سياسي يضمن الرجوع إلى النظام الدستوري و الديموقراطي في النيجر، الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، الضمانات التي وضعتها الجزائر لإنجاح المبادرة، مما يكفل ضمان الحل السياسي و قبوله من طرف كافة الأعضاء، و الإتصال بكل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم أو تساعد في حل الازمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية لذلك.
و سيكون التحرك الجزائري على عدة مستويات لإنجاح المبادرة، أوله داخليا مع جميع الاطراف المعنية، ثم مع الدول المجاورة و الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا.
تولت الجزائر تحت إشراف الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، بهدف تشجيع المقاربة التنموية و حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة، مما يضمن الإستقرار و الأمن بصفة مستدامة.
كما أن الجزائر تعمل على إنهاء عهد الإنقلابات في أفريقيا، و عبر الوزير عن مخاوفه الجمة من التطورات الحاصلة و خاصة إمكانية تنفيذ عمل عسكري خارجي.
و أوضح “عطاف” أن التدخل العسكري سيشكل بؤرة إضافية للإرهاب و الجريمة، مؤكدا أن الجزائر لن تفتح أبدا مجالها الجوي لضرب النيجر.
إضافة لتواصل الوزير “عطاف” مع قائد الإنقلابيين الجنرال “عبد الرحمن تياني” ، و أكد له السفير عن ضرورة الحل السياسي و العودة للنظام الدستوري.
و بالنسبة للموقف الأوروبي، صرح الوزير أن “القارة العجوز” غير متجانسة حيال الإنقلاب، و الإتفاق الوحيد بينهم كان قطع المساعدات المالية على السلطات الحاكمة حاليا، موضحا أن 72%من ميزانية البلاد عبارة عن مساعدات أوروبية و أمريكية.
سرار رشا
