قام النائب العام بتقديم إلتماس لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء الجزائر، و تشديد العقوبة في حق “أرزقي براقي” الوزير السابق للموارد المائية، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للتحويلات و السدود، إلى جانب أفراد عائلته و مديرين و أعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة المتهمين و المدانين بالملف.
طالب النئب العام تأييد العقوبة في حق المتهمين الذين لم تستأنف لهم النيابة، و تقديم إلتماس 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دج، ضد المتهمين المستفيدين من أحكام البراءة، أمام محكمة القطبالمتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي محمد.
كل هذا جاء إثر التهم التي وجه للمتهمين، منها: ” منح إمتيازات غير مبررة للغير عند إبرام العقد و الصفقات المخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، إستغلال النفوذ و الوظيفةو تعارض المصالح.
إضافة لتوجيه تهم تتعلق بتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع و طلب أو قبول عروض غير مستحقة بغرض أداء العمل.
سرار رشا
