إجتمع الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، مع أعضاء الحكومة ، بتقنية التحاضر عن بعد، من خلال دراسة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية بخصوص قطاع المالية ، التعليم العالي والتكوين المهني و تم عرضها من قبل كل من وزير المالية ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، ووزيرة التكوين و التعليم المهنيين .
إضافة لذلك ، تم تقديم عرضين آخرين من طرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف ، و ينص الأول على القواعد المرتبطة بحركة الإعتمادات المالية ، و التي تخص كل عمليات تعديل توزيع اعتمادات الميزانية مع التقيد بحدود الإعتمادات المتوفرة في السنة المالية ، كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الأساسية لتفعيل حركة الإعتمادات من خلال قرار وزاري مشترك .
أما المشروع الثاني ، فقد اعتمد على تحديد شروط إعادة استخدام الإعتمادات وفق نفقات غير مبررة خلال السنة ، علما أن هذه الإعتمادات المعاينة تم إلغاؤها وفق أحكام صريحة .
بعد ذلك ، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعداد و تطوير مخطط تنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، و تثمين نتائجه خلال سنوات عديدة من خلال برامج تختص ب : الأمن الطاقوي ، الأمن الغذائي ، صحة المواطن و الأمن الطاقوي .
كما كلف الوزير الأول ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي إلى مجالات السياسة العمومية و التنمية البشرية ، و اعادة تنظيم أسس البحث ، و كذا إعداد برنامج تكويني يتكيف مع المتطلبات الجديدة للتنمية و المجتمع الجزائري و دولة القانون .
و في سياق آخر ، قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عرضا يدرج تعديلات في المرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 316 الـمؤرخ في 6 أكتوبر 2009، و الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ، في إطار توفير إمكانيات للـمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، لتنفيذ وتطوير الاستراتيجية الجديدة للقطاع في مجال الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين من خلال محتويات البرامج التعليمية و إدماج خريجي القطاع .
كما إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تقييم الآثار المترتبة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) على عالم الشغل و النشاط الإقتصادي ، و الحلول المعتمدة لتعويض الخسائر المالية و التكفل بالعمال .
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي.
للإشارة فإن عدد هذه التوصيات 150 ، دون إحتساب الأعمال لموجهة لمناطق الظل، و قد تم تصنيفها حسب 3 آفاق تنفيذ، وهي:
86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020.
45 توصية على المدى القصير، من المقرر تنفيذها في الفترة 2021 ــ 2022.
19 توصية على المدى المتوسط، من الـمقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.
ومن بين أهم العمليات المسجلة في البرنامج الاستعجالي، يجدر ذكر الأعمال الآتية:
– تبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات.
– وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين.
– برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني.
– ربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز.
– إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع المالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية).
– برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية.
– وضع النظام البيئي المرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية.
– بعث النشاط الـمنجمي”.
