وجه وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اأمس الأحد ، تعليمة بضرورة توفير وسائل ومستلزمات الوقاية الصحية في أقرب الآجال، و ذلك من خلال ترأسه لإجتماع مع الندوة الوطنية لمديري التربية عبر تقنية التحاضر المرئي .
و جرى هذا اللقاء بعد مرور شهر من الدخول المدرسي ، بحضور مديري التربية ال50 للولايات و إطارات الإدارة المركزية .
هذا أشاد الوزير بالجهود المبذولة و الإجراءات من قبل إطارات قطاع التربية الوطنية ، التي تم اعتمادها في ظروف استثنائية و ذلك من خلال تنظيم و تكييف الجانب البيداغوجي والإداري مع الوضع الجديد الذي فرضه وباء كورونا ، مضيفا أنه بالرغم من كل هذه الجهود إلا أنه تم تسجيل نقائص يجب تداركها و تقييمها ، تتعلق بتنظيم التمدرس ، و تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي ، و توفير كل الوسائل الوقائية الصحية .
بخصوص تنظيم التمدرس ، تم تسجيل نتائج مختلفة بين تقارير الخلية المركزية و المتابعة الميدانية ، مما يتطلب من السيدات والسادة مديري التربية تكييف التدابير المعتمدة من خلال المتابعة اليومية والمستمرة عن طريق:
-دعوة مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين لمناقشة الصعوبات المطروحة من طرف الأساتذة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
– دعوة الشركاء الإجتماعيين من نقابات وأولياء التلاميذ لعرض الحصيلة الأولية لتنظيم التمدرس من خلال الاستماع لانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول لها،
– اعتماد التوازن في عدد الأفواج التربوية المسندة لكل أستاذ.
أما فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي و توفير المستلزمات الصحية الوقائية ، شدد الوزير على ضرورة تفعيل دور المفتشين و النقابات و الأولياء في العملية التحسيسية و التوعوية ، و استمرارية الخرجات الميدانية من طرف المفتشين رفقة الأطباء للحرص على مدى تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي .
هذا و أكد وزير التربية و التعليم ، أن وزارة التربية تسهر على الإستجابة للإنشغالاتت المطروحة في ظل هذه الوضعية الوبائية، تم وضع ميزانية مالية استثنائية لكل مؤسسة تعليمية تمكنها من تغطية الأيام المقبلة من شهر ديسمبر، كما تم منح ترخيص من طرف الوزير الأول يهدف لاستعمال الأرصدة المالية المتبقية بالحسابات خارج الميزانية.
مضيفا ، أنه من الضروري اقتناء الوسائل والمستلزمات الوقائية الصحية وكذا وسائل النظافة في أقرب الآجال ، مع الحرص على التوزيع العادل بين المؤسسات التعليمية في كل الولايات ، بما فيها المدارس الإبتدائية .
و في الأخير، دعى الوزير كل الفاعلين في القضطاع الى التجند والوقوف على الإنشغالات الخاصة بكل ولاية محليا والسعي لإيجاد حلول للنقائض التي تم تسجيلها .
