أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأحد، أمر بإيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله، في “قضية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة
وكشف بيان وكيل الجمهورية أنه بناءا على أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية”.
ويتعلق الأمر بـ”قضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد ومن مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها”. وأضاف ذات الصدر أن “المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المحل في بداية التسعينات ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”.
وجاء في البيان أن المدعو (م.أ) كان ينشط يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو محمد العربي زيتوت.
كما صرح المشتبه فيه عن ارتباطه بعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله.
وأشار البيان إلى أنه “بعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات المدعو (م.أ) وجمع الأدلة الكافية ضده، تم توقيفه بتاريخ 28 فيفري 2021 وتقديمه أمامنا، بحيث اعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه و تنحصر التهم الموجهة له في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة”.
وفي ذات القضية، “تم متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
كما تم متابعة كل من المدعوين عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
