أشار وزير المالية “أيمن بن عبد الرحمان”، بقرار الحكومة القاضي بمنح قطعة أرض لبنك الجزائر من أجل بناء مقر عصري لطباعة النقود، معتبرا أن المقر سيسمح بعصرنة أساليب العمل لإصدار العملة الوطنية.
وفي تصريح له للصحافة يوم أمس السبت على هامش مراسيم إصدار سلسلة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية الجديدة بمقر الحكومة التي أشرف عليها الوزير الأول، “عبد العزيز جراد”، أشار بن عبد الرحمان إلى أن مقر المطبعة الحالية للأوراق النقدية قديم جدا حيث يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1901.
حيث قال الوزير بأن العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول وبأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها، مؤكدا أن “الحكومة تسعى في قراراتها إلى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة ولمناصب الشغل مما سيساهم في تقوية العملة الوطنية”.
كما شدد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن الجزائري و مؤسساته الذي سوف يساهم حسب قوله في “اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير”.
وحول عن سبب تراجع قيمة الدينار، أجاب الوزير قائلا ” إن الإصلاح الجبائي والبنكي والمنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني و المتعاملين سيساهم في تعزيز الدينار الجزائري، مشيرا أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي قد مس اقتصاديات كل دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى”.
وبخصوص نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، فقد عزى ذلك أساسا إلى “تراجع الحركية الاقتصادية والمالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا 19 لاسيما و أن اقتصاد الجزائري يعتمد على الدفع الفوري مما يتطلب توفير سيولة كبيرة، مضيفا أن الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد و التعاملات مما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية.
