استئنف قاضي القطب الجزائري المتخصص في قضايا الفساد و المالية بمحكمة “سيدي أمحمد” اليوم الخميس ,النظر في ملف السوار الإلكتروني الذي تورط فيه “عكا عبد الحميد” المدير العام السابق لعصرنة العدالة بوزارة العدل ,و ذلك طلبا من هيئة الدفاع إلى يوم 7 جويلية القادم .
و من جهته استدعت المحكمة وزير العدل السابق “الطيب لوح”، لسماع أقواله كشاهد في الملف الذي يخص إبرام صفقات مشبوهة تخص السوار الإلكتروني، الذي كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة قدرت بـ” 2000 مليار سنتيم “.
و كشفت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن مبالغ كبيرة، بددت في عملية المراقبة الإلكترونية الموجه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018 بطريقة “التراضي البسيط” إلى جانب الإختيار المشبوه للشريك المتمثل في “SGME” الذي تعد تجربته الأولى في مجال الأساور الإلكترونية، لينتهي المشروع في آخر المطاف بالفشل مع تراكم ديون لدى العديد من المتعاملين، ناهيك عن اكتشاف أن الأجهزة المستوردة مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس الدولية .
وحسب التقرير فإن فشل المشروع هو نتيجة تعارض خطوات إنجاز المشروع وأهدافه مع تصميم المعدات والحصول على تطبيق “LOCSTAP” مع رموز المصدر الخاصة به.مشيرا إلى 864 سوارا معطلا من أصل 1000 سوار إلكتروني تم إقتناءه بموجب العقد الموقع بتاريخ “19 مارس 2018” بنسبة “86.40 بالمائة”.
وأعاب تقرير الخبرة على المشروع،الإفتقار إلى الشفافية وقابلية التتبع الذي أفسد إجراءات اختيار “SGME” بالمخالفة للمبادئ الأساسية التي تحكم المشتريات العامة، واللجوء غير المنتظم وغير المبرر إلى الأسلوب البسيط لإرساء الإتفاق المتبادل، وعدم كفاية مدة المشروع وغياب دراسة الجدوى فيما يتعلق بالنفقات على معدات الدولة.
