صرح نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير ، بأن الجزائر ليست بحاجة إلى إملاءات خارجية من جهات مكشوفة الخلفية تتخذ من منابر معينة لترويج المغالطات المفضوحة عقب تصريح رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا.
ومن جهتها إستهجنت كتلة الأحرار تصريحات المسؤولة الأوربية ، وجددت التذكير بتمسك الشعب الجزائري الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
أما المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ،فقد أعربت عن إستغرابها الكبير و إرتيابها الشديد لهذه التصريحات و دلك من حيث التوقيت وطبيعة التوقيت.
فيما رفضت ذات المجموعة البرلمانية،أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية.
بدورها المجموعة البرلمانية لحزب العمال فقد إعتبرت ،أن دعم إحدى نواب البرلمان الأوروبي بمثابة إستفزاز ضخم تجاه الدولة الجزائرية السيدة وتجاه الشعب الجزاىري .
كما أشارت الحركة إلى أن الجزائر اليوم تضرب للعالم أجمع مثالا حراكيا.
