قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية،أن الإجراءات القانونية الخاصة بقضية استيراد القمح المغشوش ، و المتخذة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب ، لا تزال مستمرة و هذا بغية تحديد مسؤولية كل فرد على الصعيد المحلي و الدولي .
كما أنه سيتم مساءلة الأطراف التي تقوم بعملية التموين في قضية القمح المغشوش وفق ما جاء في دفتر الشروط.
و كشف الوزير حمداني ، أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة بعد فتح تحقيقات واسعة بحسب ما ينص عليه القانون ، و نتج عن هذا التحقيق إقالة المدير التنفيذي للوزارة.
