التمس مساء أمس الأربعاء ، ممثل النيابة لدى محكمة وهران بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة ثلاث ملايين دج ، ضد يماني هامل وهو شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ، بتهمة الإدلاء بإقرارات غير صحيحة وتبييض الأموال وسوء إستغلال النفوذ والوظيفة والإثراء غير المشروع ، حيث قرر القاضي وضع القضية في المداولة لجلسة 23 جوان القادم.
هذا وأثبتت التحريات أن المتهم يمتلك العشرات من العقارات من سكنات وقطع أرضية وعيادة طبية بإسمه وبأسماء عائلته .
وفي ذات الشأن نفى العقيد المتقاعد من الجيش جميع التهم الموجهة إليه كما حاول تبرئة نفسه وذويه من هذه التهم إذ كرر نفس الأقوال في محاضر الضبطية القضائية ، مشيرا أن كل أملاكه هي نتاج عمله وارث عائلي لا غير.
ومع العلم أنه تم فصل قضية هامل يماني عن قضية محمد مباركي مدير الوكالة العقارية ونواصري صالح مدير الأمن الولائي ، بتهم سوء استغلال الوظيفة ونهب العقار وتبديد أموال عمومية ، ذلك بعد تحريات الفرقة الاقتصادية والمالية لولاية وهران.
لتثبت التحريات أن شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني أنه يمتلك عقارات وسكنات بكل وهران وتلمسان ببلدية صبرة ، وعيادة لتصفية الدم ومؤسسات باسم أبناءه من ضمنها مطاعم وفنادق ومحطة للغسل والتشحيم باسم زوجته ومعصرة لتصفية الزيوت النباتية ومحلات تجارية بأسماء بناته ومشروع بناء فندق وقاعة حفلات بالسانية ووكالة سياحية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والعديد من المركبات وكمية كبيرة من المجوهرات ، رغم أنه متقاعد من الجيش في الصحة العسكرية برتبة عقيد منذ 16 أفريل 2017 ، بمعاش لا يتعدى 180 ألف.
