المجلس العسكري بالنيجر يملك المعلومات الكافية لمحاكمة محمد بازوم واتهامه بالخيانة

 صرح المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر أواخر الشهر الماضي، أنّ لديه المعطيات اللازمة  لمحاكمة الرئيس المطاح به” محمد بازوم” بتهمة الخيانة العظمى ، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية  فقد أكد العسكريون الانقلابيون في النيجر، اعتزامهم لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.

وفي بيان  آخر عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل “ميجور أمادو عبد الرحمن”، عضو المجلس العسكري الانقلابي، “أنّ الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.

ويستند المجلس في اتهاماته إلى تبادلات  بازوم مع رعايا و رؤساء دول أجنبية  ورؤساء منظمات دولية.

بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي ولديه كل وسائل الاتصال.

وأكد الانقلابيون أن بازوم يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.

وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات رهينة وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.

ندد العسكريون الانقلابيون، مساء الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30جويلية .

وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.

وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.

وأضافوا أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.

بوغرارة سهام