دعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الخميس في بيان له، إلى إحترام متطلبات المهنية والإحترافية والتقيد بالمسؤولية في ممارسة حرية الصحافة و التعبير.
و أوضح البيان أنه في عالم الصحافة “لا توجد حرية تعبير وصحافة مطلقتين”، فالمعاهدات الدولية وخاصة المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “يضع في المادة 19 منه مجموعة من القيود على تلك الحريتين وهي عدم المس بالنظام العام و الأمن الوطني و سمعة الآخرين و الصحة العامة والأخلاق العامة”، مشيرا إلى “وجوب أن تكون هذه القيود مفروضة بموجب القانون وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى من أجل تحقيقه في ظروف مجتمع ديمقراطي”.
وأكد المجلس في ذات السياق أن حرية الصحافة والتعبير هي “من أهم ركائز دولة القانون والتي لا يمكن بدونها التأسيس للشفافية والمساءلة” مذكرا بأن النصوص الأساسية للدولة الجزائرية وعلى رأسها الدستور تكرس حرية التعبير و الصحافة.
كما اعتبر المجلس أن “الحراك الشعبي الأصيل كان في حد ذاته أحد أشكال ممارسة حرية التعبير بشكل جماعي وحرية التعبير هي من أهم الوسائل التي وضعت حدا لمهزلة العهدة الخامسة” مبرزا أنها في نفس الوقت “من أهم أدوات بناء الجزائر الجديدة التي تبقى خالية من أي معنى في غياب حرية الصحافيين في التعبير بشكل مهني وإحترافي عن آرائهم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.
كتبت: أسماء بولكفوف.
