أعلن المجلس الشعبي الوطني اليوم،عن مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بالإحتياط العسكري الذي عرضته وزيرة العلاقات مع البرلمان “بسمة عزوار” أمام لجنة الدفاع الوطني الأسبوع الماضي ،و سيعرف تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، على أن يتم التصويت عليه بعد المناقشة.
وثمن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، المقدم من طرف وزارة الدفاع الوطني لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الدفاع عن كلّ شبر من التراب الوطني.
و تشير المادة الأولى من القانون ، إلى تحديد مهمة الإحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، والذي يدعى بـ“الإحتياط”.
وتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول، حسب المادة الثالثة من المشروع.
