تولي الحكومة أولوية هامة لقطاع الفلاحة ، حيث رصدت أكثر من 04 مليار دولار لبرنامج الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2023، هذا وقد كانت الحكومة قد منحت 140 ألف فلاح مساحة مليون و 150ألف هكتار لتحويلها إلى استثمارات زراعية إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاع خاصة في مناطق الجنوب ، حيث وزعت 250 ألف هكتار على المستثمرين في سنة 2022 كما خصصت نحو 919 مليون دولار ، إعانات لتطوير هذا الاستثمار وقدمت قروضا بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار ، ، كما أدت هذه الاستثمارات إلى زيادة في الإنتاج ما أدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد من المواد الغذائية التي تصل إلى 10مليار دولار ، مع توقعات في استمرار هذا الانتعاش الاقتصادي في الأعوام المقبلة ، هذا وقد صنفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ـ فاو ـ الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي ، هذا وقد وضعت الحكومة الجزائرية خططا للنهوض بقطاع الفلاحة ، كما تم إنجاز برنامج استثمار جديد في مجال التطهير بهدف تغطية احتياجات الري الفلاحي عبر محطات تصفية وتدوير المياه المستعملة التي توافق 17مليون ساكن آفاق 2030، وفي هذا الصدد تم استحداث وزارة جديدة تعنى بالري ، إثر التعديل الوزاري الأخير والتي سيكون على عاتقها إيجاد حلول لتعويض شح المياه الجوفية والسطحية ، إثر موجة الجفاف التي تصيب العالم وهوما يعد أبرز التحديات في قطاع الفلاحة في الجزائر .
