صرح الوزير الأول ” أيمن بن عبد الرحمن ” أن الحكومة في إطار تحسين المناخ العام للأعمال بالجزائر تعمل على عصرنة المنظومة المصرفية و المالية و تحسين جاذبية مناخ الإستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الإستثمار و فتح مجال الشراكة أمام رجال الأعمال المصريين ،حيث كشف الوزير الأول خلال مراسم الإفتتاح عن إرتياحه الكبير لهذا اللقاء الذي يجمع رجال الأعمال و المتعاملين الإقتصاديين من البلدين الشقيقين في جو تسوده الرغبة المشتركة في بناء علاقات إقتصادية و تجارية قوية من خلال إستغلال الفرص المتاحة .
كما أضاف الوزير الأول ” أيمن بن عبد الرحمن ” خلال إشرافه على إنطلاق أشغال منتدى الأعمال ” الجزائري المصري ” أن قانون الإستثمار سيستجيب لإنشغالات المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين و الأجانب و يرفع المعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الإستثمارية ، إذ يندرج هذا المنتدى المنعقد تحت شعار ” الجزائر – مصر ” تاريخ و قواسم مشتركة في خدمة الشراكة الإقتصادية الواعدة في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية .
و سيتم خلال المنتدى تقديم عروض حول مناخ الأعمال في الجزائر و مصر و نماذج للنجاحات المحققة في مجال الإستثمار و التبادل التجاري بين الجانبين و مداخلات لرجال أعمال و مدراء لشركات و مؤسسات إقتصادية من البلدين ، فضلا عن عقد لقاءات أعمال ثنائية .
و كان الوزير الأول ” أيمن بن عبد الرحمان ” يوم أمس في لقاء بقصر الحكومة مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية ” مصطفى مدبولي ” ، و في مستهل هذا اللقاء أشادا بالطابع الإستراتيجي و المتميز للعلاقات الثنائية مع التأكيد على إرادة البلدين التامة في تعزيز التعاون الثنائي و الإرتقاء به إلى أعلى المستويات في شتى الميادين وفقا لمخرجات القمة الثنائية التي جمعت رئيس الجمهورية السيد ” عبد المجيد تبون ” و أخيه الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” رئيس جمهورية مصر العربية .
