ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد هذا الأخير تضمن تناول للعديد من الملفات والمتعلقة بقطاعات متنوعة:قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،التكوين والتعليم المهنيين ،العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ،الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالإضافة إلى الموافقة على عقود صفقات بالتراضي البسيط تتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية ،الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .
هذا الإجتماع تضمن مايلي:وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقدم مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلق المشروع الأول بتأطير كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي الذي يكرس مستوى عال من الكفاءة والاستحقاق العلمي.
أما المرسوم الثاني فيحدد نظام الدراسات للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه.
كما قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات للقطاع وتحديد مهامه وتنظيمه وتسييره.
هذاالأخير يعتبرخطوة إيجابية لاسيما وأن العدد يتزايد لطالبي الالتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين مما يؤثر سلبا على عملية التحضيروالتأطير لإجراء الإمتحانات والمسابقات وهو ما يشكل عبئا على مؤسسات القطاع ولتغطية جميع النقائص يجب تسخير كافة المواد المادية والبشرية اللازمة.
وفي ذات السياق قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عرضا يتعلق بإدماج عقود ما قبل التشغيل في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2019،هذه الخطوة تعتبر تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية الذي يؤكد على هذا الموضوع وقرار مجلس وزاري مشترك يتضمن الموافقة على استحداث 30.000منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية.
وحسب ما جاء في بيان الاجتماع فإن تعليمة رئيس الجمهورية بتاريخ16جويليةالمنصرم تؤكد الإستجابة لجدول زمني وضرورة مراعاة متطلبات الشفافية والمساواة في معالجة هذا الملف الذي يرجع الفصل فيه إلى مجلس الوزراء.
وفي ذات السياق قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مخططا ثاني لتحديد كيفيات تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 5ديسمبر 2020والذي خصص لتعويض الأعمال الطبية المتعلقة بتشخيص وباء كورونا.
كما تم إعداد اتفاقية بين صناديق الضمان الاجتماعي المتعلقة بتأمين المرض والمديرية العامة للخزينة لتمكين أزيد من 28مليون من ذوي الحقوق وكذا المسجلين في صندوق الضمان الإجتماعي للاستفادة من الاعانات المالية التي أقرتها الدولة.
هذا وتثمن الحكومة جهودمخابر التحليل والذين وضعوا سقفا عقلانيا لخدمات تشخيص الوباء.
كما قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية مخطط عمل يتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.
كمايرتكز مخطط الذي يمتد من 2020 إلى 2024 على تعليمات رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى استراتيجين:الاولى:تنمية قدرات صيانة وإصلاح السفن لجميع الولايات الموجودة في الواجهة البحرية .
الثانية :ترقية الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن لاسيما الصيد في أعماق البحار مع رواد عالميين واقليميين في المجال.
هذه المقترحات تأتي لتكملة وتأجير العمليات قصيرة المدى التي أقرها القطاع مؤخرا حول وضعية قدرة الصيانة وإصلاح السفن وكذا تسيير موانئ الصيد البحري.
ز-ف
