
أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه من يستحقه. مبرزا في الوقت ذاته أن “حساسية” هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتحقق أهدافها.
كما قال بوغالي “أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية”. “توخيا للعدالة في التوزيع، وضمانا للإنسجام الإجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه”. لأن “الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع”.
و أوضح بهذا الخصوص، أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي “تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة”. مبرزا في ذات الوقت “أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها”.
ومن اهم هذه الشروط، حسب رئيس المجلس إبراهيم بوغالي , ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقة الوطنية. لتكون العملية في “كنف الشفافية والمكاشفة”.
و صرح بوغالي أن رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون ،قد حرص على هذا الامر، وتضمنه قانون المالية. مضيفا أنه “نال أيضا من البرلمان بغرفتيه ما يستحق من وقفات وقراءات وتصورات للآليات التي تضمن الانتقال من الدعم المعمم. “الذي لم يعد يتماشى مع التطور الحاصل للسياقات العامة، إلى الدعم الموجه والمكيف ضمن ميكانيزمات واضحة تتحكم فيها دقة الإحصاء”. و”الضبط والوضوح وجاءت المادة 188 من قانون المالية تؤكد ذلك”.








