كشف قانون المالية التكميلي لسنة 2022، عن تمديد آجال وضع وسائل الدفع الإلكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية إلى غاية 21 ديسمبر 2023.
وقع علي هذا القانون رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: “يتعين على كل متعامل إقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي، قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر”.
كما أن هذا الإجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الإلكتروني، بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
