مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مدد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، العقوبات على أنقرة، لمدة عام آخر في إطار العقوبات ضد تركيا والذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.
وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى12 نوفمبر عام 2020.
الخطوة جاءت تمديدا للقرار الذي أصدره الاتحاد في أكتوبر 2019 والقاضي بفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية التابعة للدولة.
كتبت: أسماء بولكفوف.
