وقع الوزير الاول عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا، حول تمديد سن التقاعد، إلى غاية سن الخمسة وستون سنة.
وجلء في ذات المرسوم أنه يمكن للعامل أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس سنوات، وذلك بتقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إحالته على التقاعد.
وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع، كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الهيئة المستخدمة بوسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
وأضاف المرسوم أنه يجب أن يكون العامل في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
كما لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات، فيما يمكن للمستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.
