أشرف وزير الداخلية “ابراهيم مراد”، على تنصيب لجنة متعددة القطاعات، و التي باشرت عملها في حساب جميع الخسائر و دراسة ملفات التعويضات لصالح المتضررين جراء حرائق الغابات.
يأتي هذا، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الذي أمر بالإسراع في تعويض المتضررين من الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن خلال الأيام الفارطة.
و في تصريح لرئيس اللجنة و المندوب الوطني للكوارث الكبرى “عبد الحميد عفرة”، للقناة الإذاعية الأولى، فإن اللجنة انطلقت في مباشرة عملها، بدراسة ملفات التعويضات و تحديد جميع المستحقات و التعويضات، فيما يخص المنتجات الزراعية و الحيوانية و كذا إعادة تأهيل المساكن، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من كل الأشغال و تقييم الأضرار في غضون شهر.
مضيفا في ذات السياق: “هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية التي قد سبق تفعيلها و تنصيبها، لتحديد التعويضات، التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق”.
كما حث الوزير أعضاء اللجنة، على العمل المستمر و المتفاني إلى غاية الانتهاء التام من معالجة جميع الملفات الواردة من طرف اللجان الولائية، و تحديد التعويضات اللازمة لكل عائلة و لكل فرد من الأفراد المتضررين.
نصرالدين شهيناز
