أصدرت محكمة الجنح بالشراقة، في العاصمة، أمس، الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري نافذة؛ في حق المدعوة “م.غ”، ابنة رجل أعمال معروف رفقة والدتها “ي.ن”، و الحكم بتأكيد أمر بالقبض الصادر ضدهما، إلى جانب إصدار عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 10 ملايين دج؛ غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين، من بينهم مسيرون و عمال بشركة المتهمة الرئيسية.
و حسب الملف، تتعلق وقائع قضية الحال، بتورط المتهمين في عملية بيع و تسويق مواد صيدلانية مغشوشة، و التي تتمثل في ضمادات طبية منتهية الصلاحية، بعد قيامهم بحذف تاريخ انتهاء صلاحية المنتج و وضع ملصق لتاريخ جديد مغشوش، قبل أن تنتبه عناصر الضبطية القضائية لهذا الأمر.
كما تم حجز كميات معتبرة من الضمادات المغشوشة بداخل مستودع بمقر شركة “ميديا كومب” لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة، التي تعود لابنة رجل الأعمال الموقوف “معزوز أحمد” و والدتها، و المتواجدتين في حالة فرار مع صدور أمر بالقبض عليهما.
و أفضت نتائج تفتيش التحقيقات الأولية لمستودعات الشركة، إلى قيام المتهمتين باستخدام المكان من أجل تخزين المواد و المستلزمات الطبية المغشوشة، منها ما هو محلي الصنع و منها المستورد، لمختلف العلامات التجارية الصيدلانية، و التي بدت بالتفتيش؛ أنها منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستعمال.
و قد حجزت عناصر الأمن، ما يفوق 540 ألف وحدة، كما تم العثور على لفافة لأشرطة لاصقة تخص التواريخ التي تدون على علب المواد الطبية، بغرض تسويقها و بيعها لاحقا للمستشفيات العمومية و مؤسسات الصحة الجوارية.
و وجهت للمتهمين خلال المحاكمة، تهم ثقيلة، تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية غير شرعية، جنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية مع تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، جنحة عرض منتج فاسد للبيع و الغش في المواد الطبية، جنحة خداع المستهلك و عدم مطابقة المنتج، جنحة الغش في المواد الطبية، أين أنكر المتهم “م.أ”، مسير الشركة كل التهم المنسوبة إليه، قائلا أنه لا علاقة له بعملية الاستيراد و صلاحية المنتج و أن عمله يقتصر على المحاسبة و الإدارة المالية. و أضاف بقية المتهمين أنهم كانوا يتلقون التعليمات و الأوامر بشأن تواريخ صلاحية المنتجات الطبية المستوردة من طرف المتهمتين المتواجدتين في حالة فرار.
نصرالدين شهيناز
