أصدرت حركة ” حمس” اليوم الأربعاء بيان لها عبر من خلاله عن قلقها وانشغالها الكبير من الوضع الإقتصادي للبلاد، خاصة وأن تراجع الريع الطاقوي والآكل المستمر لمخزون إحتياطي الصرف .
هذا وأكدت الحركة في ذات البيان بعد اجتماع مكتبها التنفيذي عن “انشغالها الكبير لتطورات الأوضاع المالية للبلاد في ظل التبعية لمخزون احتياطي الصرف الآيل للنفاذ قريبا دون القدرة حاضرا وفي المدى المنظور على تجديده بسبب تراجع الريع الطاقوي ذاته في بلادنا”.
وحسب الحركة فإن هذه الأوضاع تجعل الجزائر معرضة للعودة إلى المديونية رغم ما وصفتها بـ”التطمينات غير الواقعية ولا العلمية للمسؤولين”.
ولتضيف بعدها “حمس” في بيانها أن تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب “الحكم الراشد والوقت والاستقرار وبيئة أعمال مناسبة، ولا يمكن التوصل إلى هذه الظروف المأمولة دون التغيير السياسي الفعلي والعميق”.
وفي شأن آخر أكدت الحركة أن مقترحاتها فيما يخص مسوّدة الدستور حملت 240 تعديلا وإضافة و47 حذفا.
وبخصوص الشأن الليبي، ذكرت “حمس” بـ”الموقف المبدئي للجزائر القائم على الاعتراف بالشرعية، وتُحمل السلطات الفرنسية أزمات الشعب الليبي منذ البداية إلى الآن، وكذا الدول العربية الراعية للفتن المعادية لإرادة الشعوب”.
