أوضح رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف ، مصطفى روبايين ، أن أغلب مواد قانون المالية 2021 جاءت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تسهيل عملية التصدير و الإستيراد.
مشيرا أنه تم إدراج مادة قانونية في قانون المالية ، تخصص ميزانية لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة و إعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والتجارة الخارجية ، مؤكدا أن القانون جاءت فيه مواد قانونية تنص على الإستثمار في الصناعات التحويلية بالولايات الجنوبية ، لإنعاش الإقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في الجزائر.
