حددت الهيئة المشرعة قانونا جديدا يتضمن قواعد الوقاية و التدخل و الحد من أخطاء الكوارث في إطار التنمية المستدامة، كما تم وضع شروط صارمة لبناء المساكن بالقرب من محيط الغابات، و إعتماد خرائط جديدة تتضمن تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة، و نقاط المياه و المراقبة.
و فيما يخص حرائق الغابات فقد أكدت “المادة 35” من مشروع القانون الجديد، على ضرورة تبني مخطط وطني عام للوقاية من أخطار الحرائق، و العمل على تحديد التجمعات السكانية في المناطق الغابية، و أنظمة بنائها، و مواد البناء الملائمة.
كما نوه المشروع إلى أهمية تحديد مسارات الغابات و الخنادق المضادة للحريق، و نقاط المراقبة ضمن نظام معلومات جغرافي.
و حسب ذات المشروع ، فقد نصت “المادة 36″، على أن المخطط الجديد يشمل مجموع القواعد و الإجراءات المطبقة على المنشأت الخاصة، خصوصا المناجم، و مقالع الحجارة، و منشآت أو مركبات الإنتاج، و معالجة نقل الطاقة.
وبالحديث عن المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية و الطاقوية، فقد إشتملت “المادة 37” على مجموعة من القواعد و الإجراءات الوقائية، التي تحد من مخاطر الإنفجارات، و إنبعاث الغازات و الحرائق، حيث أكد المشروع على إعداد خريطة وطنية للنواحي، الولايات، البلديات و المناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار.
و بالنسبة لصحة الحيوان و النبات، فقد نصت “المادة 44” من ذات المشروع، على الحد من الأخطار الماسة بصحة الحيوان و النبات، لاسيما تلك المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، إضافة إلى الأمراض و الكائنات الضارة، مع التأكيد على أهمية التخفيف من أثر الجفاف على السكان، و الصحة العمومية، و الإقتصاد، و الفلاحة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة النظام البيئي، و التنوع البيولوجي على الصمود من أجل التقليل من أثره.
بشار صليحة مرام
