كشف وزير الداخلية الفرنسي ” جيرالد دارمانان ” أن قرار خفض التأشيرات لم يكن له الآثار المتوقعة كاشفا عن حدوث تقدم في ملف الجزائريين غير الشرعيين الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا .
كما صرح ” دارمانان ” خلال مقابلة له بعد أشهر من التوتر الذي أعقب قرار فرنسا خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين قائلا : أن الوضع قد تغير الآن ” .
هذا و أفاد وزير الداخلية الفرنسي عن حدوث تقدم في ملف الجزائريين غير الشرعيين و كذا المغاربة و التونسيين الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا ، حيث نأى ” درامانان ” بنفسه عن اليمين المتطرف الذي دعا مؤخرا إلى فرض عقوبات على الجزائر إذا إستمرت في رفض إستعادة مواطنيها .
كما أعلنت باريس في سبتمبر الماضي عن خفض بنسبة 50٪ في التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين و هو إجراء تم إتخاذه رسميا للضغط على الجزائر بسبب ما وصفته فرنسا برفض الجزائر إستعادة رعاياها في حالة ترحيلهم من فرنسا.
و صرح ” دارمانان ” في مقابلة مع صحيفة ” لوموند ” الفرنسية أنه سيتم إشتراط إتقان اللغة الفرنسية لإصدار تصريح الإقامة متعدد السنوات من أجل تعزيز الإندماج قائلا : ” بناءً على طلب رئيس الوزراء سنضاعف الإعتماد للإندماج و سنشترط على وجه الخصوص تصريح إقامة متعدد السنوات للأجنبي الذي يقضي عدة سنوات على التراب الوطني مشروطا بإتقان اللغة الفرنسية ” .
و هذا كما أضاف وزير الداخلية الفرنسي ” جيرالد دارمانان ” أن حكومة فرنسا ستسمح بطرد أي أجنبي يرتكب أعمالا خطيرة قائلا : ” نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين قضائيا بإرتكاب عمل خطير بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد ” .
و أوضح الوزير أن الإجراء الجديد سيدرج في القانون التي ستصدره الداخلية حول التوجيه و البرمجة مطلع العام الدراسي القادم .
