عبر “المقرر الخاص للأمم المتحدة”، المعني بحرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات”كليمان نياليتسوسي فول”، عن تقديره و إحترامه لإرادة السلطات الجزائرية في ترقية “حقوق الإنسان”، من خلال الإستعانة بالخبرة الدولية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن إقامته في الجزائر تندرج ضمن الإصلاحات القائمة، و الرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع “دستور 2020″، و كذا طموحات الحراك الذي تحلى بحس مدني لافت للإنتباه، ضاربا المثل للعالم أجمع حول السير السلمي للمظاهرات، و مشيدا بالرد المتزن و المحترف على أوسع نطاق للشرطة الوطنية خلال الحراك.
و صرح “فول” خلال ندوة صحفية أنه “في إطار زيارة إلى الجزائر، بدعوة من الحكومة الجزائرية، و الرامية إلى تقييم تنفيذ الحق في التجمع السلمي”، متوجها بالشكر إلى السلطات الجزائرية نظير ما تبذله من مجهودات لتحسين واقع حقوق الإنسان.
كما أفاد “المقرر الأممي”، أن “الحكومة الجزائرية”، إلتزمت بدعوة المقررين الأخرين إلى “الجزائر” قصد تبادل الخبرات، معتبرا أن هذه المبادرة تشكل إنفتاحا مهما لأجل تشييد “جزائر” جديدة، هدفها حماية الحريات و حقوق الإنسان.
فيما أبدى المسؤول الأممي إرتياحه، إتجاه إستعداد “الجزائر” للتعاون معه وتقدير ملاحظاته الأولية، مما سيمكنه من إعداد تقرير نهائي خلال العام المقبل في هذا المجال، مؤكدا إستمرارية التباحث و النقاش مع الحكومة حول مختلف النقاط المطروحة عقب زيارته إلى “الجزائر”، و التي دامت 10 أيام، حيث إلتقى بأعضاء الحكومة و مسؤولين من هيئات دستورية، وممثلين عن المجتمع المدني .
و قد أردف قائلا: “حظيت بتعاون كامل من الحكومة و تحصلت على معلومات، و تجاذبت أطراف الحديث مع مختلف المسؤولين حول إنشغالاتي في مجال حقوق التجمع السلمي”.
كما نوه المسؤول الأممي إلى أن “الجزائر” تتوفر على دستور “تقديمي”، من شأنه أن يفتح المجال للقيام بإنجازات في إطار إستكمال الصرح الوطني، للمساهمة في بناء “ديمقراطية” تشاركية مستدامة و شاملة.
بشار صليحة مرام
