أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن قطاعه يعمل على استحداث التخصصات في عمليات الاستراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستراد نوع محدد من المواد على غرار مواد أخرى.
حيث قال الوزير خلال حضوره إفتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجارة والحرفيين، بقصر المعارض، أن عملية التخصص هذه ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات حسب قيد سجله التجاري.
وجدد الوزير تأكيده أن “المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محلياً لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية في حالة العجز عن تلبية طلب السوق”.
أما بخصوص المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي التي تمر به البلاد، وأوضح بأن القطاع يشجع عملية التصدير ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
وأشار الوزير خلال حديثه للصحافة إلى شروع قطاعه في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين، كما قال بأن إعادة فتح نشاط المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير”صافكس” ستكون عن قريب في إطار برتوكول صحي مشدد للوقاية من فيروس كورونا.
وحول افتتاح المقر الجديد للجمعية، أكد رزيق أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الأسواق.
