عقدت لجنة الدفاع الوطني، برئاسة السيد أحمد بلعالم ، اليوم الخميس 16مارس 2023، اجتماعاً خصصته للاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد، الذي قدم عرضا حول الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار وكذا السيدين غالي لنصاري وناصر بطيش نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جانب السيد امحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
في بداية اللقاء أثنى السيد أحمد بلعالم على الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشعبي الوطني وقوات الدرك الوطني والشرطة والجمارك في التصدي لمختلف الآفات والجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي من جرائم سيبيرانية وعابرة للحدود وشبكات تهريب وترويج المخدرات وبؤر الفساد إلى جانب شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر.
وأضاف المتحدث أن هذا الاجتماع سانحة للنواب لنقل المرصود ميدانيا للهيئة التنفيذية للتشاور وخدمة للصالح العام، وكذا من أجل إيجاد آليات وحلول فعالة.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية أن الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المخدرة يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها مصالح الشرطة بالنظر لارتباطه مع أشكال أخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود والارهاب، ليسطر في هذا المنحى على أن العمليات النوعية المنجزة من طرف الصالح العملياتية للأمن الوطني سنة 2022، أبرزت الاتجاه المتصاعد للإتجار والاستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة وسجلت انخفاض في حجم حجوزات القنب الهندي بفضل المجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالح ووحدات الجيش الشعبي الوطني.
وبخصوص الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أوضح ممثل الحكومة أن مصالح الشرطة اتخذت تدابير واجراءات بغية التصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال الاعتماد على مقاربة ترتكز أساسا على الجانب الوقائي والتحسيسي وكذا الجانب العملياتي والردعي.
وفيما يتعلق بالأمن في الطرقات، أفاد السيد إبراهيم مراد أن الجزائر سجلت سنة 2022، 30977 حادث مرور، تسبب العامل البشري في وقوع 96.96% منها، ليؤكد على أن تدابير عديدة قد اتخذت من بينها تعزيز المنظومة التشريعية وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية إلى جانب تحسين مستوى التكوين والتدريب على السياقة.
خلال المناقشة التي تلت عرض ممثل الحكومة، حيا النواب جهود الأجهزة الأمنية، ليتساءل البعض منهم حول ماهية آليات الوقاية التي أعدتها اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء.
كما تحدث البعض الآخر على أن غياب الوازع الديني إلى جانب الشعور بالتهميش والحرمان من أسباب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشار عصابات الأحياء، ليعقب آخرون أن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي لانتشارها ما بين الشباب، و بالقضاء على البطالة سوف نقضي على هكذا آفات.
وفي هذا الإطار ألح النواب على ضرورة إنشاء مراكز أمن حضري في الأحياء الجديدة بجانب مساحات الترفيه والمدارس، ليتطرق آخرون إلى وجوب إعادة النظر في المنظومة التربوية، والمشاركة المجتمعية في الأمن عن طريق التبليغ، ليفيد آخرون من هذا المنطلق على ضرورة القيام بحملات تحسيسية في المساجد وومضات إشهارية في وسائل الاعلام.
