طالبا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، أثناء مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 للأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المالية العمومية ، كما طالبوا أيضا بمنحه سلطة قضائية لأجل تفعيل دوره وعدم حصر مهامه كهيئة إستشارية.
وسلط أعضاء لجنة المالية والميزانية الضوء على الملاحظات التي أدرجها مجلس المحاسبة في تقريره المتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017.
إذ دعوا بأخد توصياته بعين الإعتبار ، مطالبين في ذات الوقت إلى إعطائه سلطة قضائية مختصة بمراقبة المال العام وعدم الإكتفاء بدوره المتمثل كهيئة إستشارية.
وفي ذات السياق طالبوا أيضا أعضاء اللجنة بالتوقف عن إعادة تقييم المشاريع والكف عن العمل بصناديق التخصيص الخاصة وتدقيق الحسابات عن طريق عصرنة آليات الصرف والمتابعة وتنفيذ الميزانية باللجوء إلى أساليب تخطيط واستشراف جديدة.
كما أشارت اللجنة إلى ضعف التحصيل الجبائي وعدم استغلال المناصب المالية المتاحة.
