أعلن المدير العام للسكن بوزارة السكن”محمد مرجاني”، أنه يتم حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول بها في مجال السكن الإجتماعي التساهمي “الترقوي المدعم حاليا”، مشيرا إلى أنه تم توفير العقار لإنجاز 7 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
و تحدث مرجاني في منتدى الشعب ، أن القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الإجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لإتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين. مضيفا أنه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية لإعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الإنتهاء منها قريبا.
وتابع المدير العام للسكن قوله ،أن المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الأراضي منهم لأنها تابعة لأملاك الدولة.
و أكد المسؤول على أن الكثير من الملفات أخذت مسار المتابعة القضائية، أما فيما بخص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في إطار المشاريع المسندة إليهم، ستتم مرافقتهم لغاية الإنتهاء من الورشة.
و من جهته طمأن مجاني المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم ، أنه يوجد عدة ضمانات منها أن أموالهم يتم إيداعها لدى الصندوق الوطني للسكن، مضيفا أنه تم تكليف المدير المحلي بمهمة الإشراف على هذه المشاريع لأول مرة لضمان المتابعة المستمرة و القريبة ،خاصة وأن التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصب كلها ضمن حماية المستفيد من هذه السكنات.
و في ذات السياق قال مرجاني ،بخصوص وضعية صيغة السكن الترقوي المدعم بولاية الجزائر، أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية و توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة ،في حين بقيت 5.000 وحدة مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.
