دعا وزير التربية لوطنية الفرنسي” غابرييل أتال”، مجلس الدولة الفرنسي للحكم على منع العباءة في المدارس، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليرد المجلس، أمس الإثنين، بأنه ليس هناك شك جدي في شرعية الحظر من قبل المؤسسات التعليمية.
وقد رفض مجلس الدولة، في 7 سبتمبر الماضي، “إحالة الحرية” التي تقدمت بها “جمعية حقوق المسلمين”، حيث إعتبرت أن هذا الحظر ينتهك “حقوق الطفل”، من خلال إستهدافه بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق حظر التنميط العرقي في المدرسة.
و صرحت الهيئة في قرار رفضها، أن الحظر المفروض على إرتداء العباءة، لايشكل إعتداء خطيرا و غير قانوني بشكل واضح على الحرية الأساسية، و في المقابل إعتبرت الجمعيات والنقابات المعنية بحقوق المسلمين، أن القرار الذي إتخذته الحكومة مليء بالمخالفات، متقدمين بـ “تعليق إجراءات موجزة”، الذي هو إجراء طارئ يستخدم لمنع التنفيذ الفوري لقرار إداري يعتبر غير قانوني.
بشار صليحة مرام
