أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي أمحمد اليوم الأربعاء محاكمة الوزير السابق للمالية ” محمد لوكال ” إلى 20 جويلية 2022 في ملف فساد ثقيل يرجع إلى توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري بشبهة تلقى رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم .
كما وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و هي تبديد أموال عمومية ، إساءة إستغلال الوظيفة ، و منح إمتيازات غير مستحقة للغير .
و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الدفة لحضور المتهمين اللذين تغيبا عن جلسة محاكمة اليوم ، حيث أن المتهم متواجد رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد منذ أواخر شهر سبتمبر من سنة 2021 .
و إنطلقت القضية بناءً على رسالة موقعة بإسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018 مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري المدعو ” لوكال محمد” بتواطئ عدد من إطارات البنك مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة ، و للوسيط المدعو ” ص . مراد ” الذي إستفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة .
