محكمة سيدي أمحمد تصدر أحكامها في قضية علي حداد

أدانت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء  لرجل الأعمال “علي حداد”  بـ 18 سنة حبسا نافذا

كما حكمت المحكمة أيضا لكل من “أحمد أويحيى”  و “عبد المالك سلال” بـ 12 سنة حبسا نافذا.

فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد أشقاء “علي حداد” ، “أعمر حداد” المدعو” ربوح” ، “عمر حداد” ، “محمد حداد” ، “سفيان حداد”،  “مزيان حداد”، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أمر بالإيداع في الحبس.

هذا و تمت إدانة الوزير الأول الأسبق، “أويحيى احمد” ، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، “سلال عبد المالك” بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وقد أصدرت المحكمة أيضا أحكامها في حق كل من :

“قاضي عبد القادر” :  5 سنوات و 500 ألف دج غرامة.

“عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي”: 3 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة.

“عمار غول” : 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.

بدة محجوب ويوسف يوسفي: عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.

“عبد الغاني زعلان” : 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق.

“بوشوارب عبد السلام” : 20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.