وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على الإجراءات المقترحة من المديرية العامة للوظيفة العمومية في عملية توظيف 1600 ألف مهندس دولة في الإحصائيات ، وقد ردت الأمانة العامة لوزارة الداخلية على اقتراح المديرية العامة للوظيف العمومي في مراسلة لها قالت فيها : إنه في إطار تجسيد رخصة الوزير الأول المتعلقة بتوظيف 1600 ألف مهندس دولة في الإحصائيات لتغطية احتياجات المصالح المحلية ، وقد تم اعتماد بعض التدابير الاستثنائية بغية إنجاح هذه العملية وتتمثل في فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادات للتوظيف في رتبتي مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية .
وتم إعداد قرار مركزي لتوزيع 1600 منصب مالي لهذه العملية على الولايات والبلديات مع قيام مصالح الولاية بإشهار المسابقة الخاصة بمصالحها وكذا البلديات التابعة لها ، بالإضافة إلى أن إيداع وإرسال ملفات الترشح ودراستها وإعداد محاضر اللجان التقنية المسند لها دراسة وانتقاء الترشيحات محليا على مستوى كل ولاية معنية بهذه العملية .
وأكدت المراسلة على ضرورة ترأس هذه اللجان مدير الإدارة المحلية للولاية المعنية ، مع إشراك ضمن تشكيلها عن الإدارة المحلية للولاية المعنية باشتراك ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية التابعة للولاية المعنية ، مع تشكيل لجان الإنتقاء التي يسند لها إجراء المقابلة بالنسبة للولايات الجنوبية البعيدة ، أي الولايات العشرة الجديدة بالجنوب ، من موظفين إثنين ينتميان لنفس الرتبة عندما لا تتوفر هذه الولايات والبلديات على موظفين يستوفوون الشروط المطلوبة بالإستعانة بموظفين من نفس الرتبة .
وأشارت المراسلة إلى أن اللجوء للقوائم الإحتياطية للبلديات المجاورة المنتمية لنفس الدائرة أو حسب القرب يكون وفقا لدرجة الإستحقاق في حالة عدم وجود مترشحين ، أو كان عددهم أقل من عدد المناصب المالية المفتوحة للبلديات المعنية .
فريدة رداوي
