يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، على المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس للتصويت عليه في جلسة علنية.
وسيتم التصويت عليه قبل عرضه على مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.
و سيتم تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية.
ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وسيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة ودون تعديل أو نقاش.
وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الأخيرة قبل عرضه في الفاتح من نوفمبر المقبل على استفتاء من قبل الشعب.
