اقترح مصطفى معزوز وهو رئيس الهيئة الإستشارية الوطنية للدراسات القانونية وقضايا المنازعات بالإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين ، بتأخير الجباية والتساهل في التعاون مع الضرائب وتأجيلها سنة على الأقل لمعالجة مخلفات فيروس كورونا على الاقتصاد ، طالبا إلى الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة الحاصلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والذي تأخر في تسليم الوحدات السكنية.
هذا وأكد معزوز اليوم عند حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية ، إذ قال فيما معناه أن انّ عودة ورشات العمل تستدعي بالضرورة توفير النقل، و تنظيم مواقيت العمل للعمّال مع تأخير الجباية مدة سنة كاملة و ذلك لبثّ النشاط فيها بعد انقطاع دام طيلة مدّة الحجر الصحي. كما دعا معزوز، مؤسسات البناء والأشغال العمومية الى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية المنصوص عليها للوقاية من وباء كورونا.
ومن جهته أضاف أيضا انه تزامنا مع عودة بعض المؤسسات و النشاطات التجارية للعمل تدريجيا فإنّ مؤسسات البناء و الاشغال العمومية ترتكز على محرّك النشاطات الاقتصادية، و هي وسائل النقل التي تسهّل نقل السلع وخاصة العمال، لكن هذه المرة مع مراعاة ضرورة التباعد الاجتماعي، لضمان عودة نشاط البناء بعد التداعيات التي شهدها القطاع.
ليكمل الحديث، ” انّ قطاع البناء في حاجة ماسة الى استعمال التكنولوجيا لتطوير اليات العمل مؤكدا على ضرورة اعطاء فرص للكفاءات الجزائرية و لمنتجي مواد البناء و ذلك لضمان تطور و سهولة العمل، اضافة الى التحكم في السرعة كتقنية لمجابهة المشاكل السابقة التي ابدت ضعفا في العديد من مشاريع البناء”.
مشيرا إلى أن قلة اليد العاملة في قطاع البناء يجب أن نجد آليات بديلة وذلك للحفاظ على استمرارية المشاريع .
