التمس بعض نواب المجلس الشعبي الوطني من الرئيس عبد المجيد تبون ، إلى إصدار مرسوم لإعفاء العديد من الشباب المعنيين بأداء الخدمة العسكرية ، ويخص هذا الأمر الشباب المولودين ما بين الفترة 1990- 1994 ، والمسجلين في وضعية عصاة.
وجاء هذا الطلب حسب نائب حركة مجتمع السلم ” يوسف عجيسة ” ، إستجابة لشكوى ممثلين لهذه الفئة خلال لقاء جمعه بهم في مقر مداومته الانتخابية، مضيفا أنهم كلهم أمل في صدور قرار من الرئيس عبد المجيد تبون لمنحهم العفو والإعفاء من الخدمة الوطنية.
وحسب النائب، فإن عشرات الآلاف من الشباب معنيون بهذه الوضعية، مبرزا أن ممثلين عنهم أبلغوه بأن عددهم لا يقل عن 40000 شاب.
هذا وخاطب نائب حركة مجتمع السلم الرئيس تبون في مراسلة يقول فيها “لاتخاذ كافة التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية حاجزا أمام المواطن عندما يتقدم إلى عالم الشغل والعمل عبر إصدار قرار بإعفائهم من الخدمة الوطنية”.
كما أطلق أطراف معنية بهذا القرار قبل عدة أيام نداء إلى الرئيس الجمهورية ” عبد المجيد تبون ” لأجل تمكينهم من الإعفاء والعفو للمتأخرين عن الالتحاق بالفحص الطبي أو مراكز التجنيد.
ومن جهة أخرى عبرت النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي ، ” شويحة لويزة ” ، في مراسلة مماثلة عن أملها في تبني الرئيس لهاته الإنشغالات ، من خلال إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية لفائدة هؤلاء الشباب الذين لم يتم تجنيدهم بعد أو العصاة البالغ سنهم 25 سنة فأكثر، مستخدما صلاحياته الدستورية في هذا المجال.
إذ بعثت بمراسلة مفادها ” أملنا فيكم كبير كي لا تقف الخدمة الوطنية حاجزا أمام هذه الفئة من الشباب عند توجههم إلى عالم الشغل والشروع في بناء مستقبلهم”.
وينظر أنصار الإعفاء بأن هذا القرار سيساهم في تهدئة الأوضاع وإكساب الرئاسة المزيد من المساحات خاصة في ضل الأوضاع التي تشهدها البلاد من توتر سياسي واقتصادي .
وحول قانون الخدمة الوطنية على طبيعتها الإجبارية فإن كل المواطنين البالغين من العمر 19 سنة كاملة فإنه لا يمكن أن يزاول العمل لا في القطاع العام أو الخاص أو العمل في مهنة أو نشاط حرا ” كل من لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية”.
وتبلغ مدة الخدمة الوطنية أو العسكرية أو خدمة العلم للبعض سنة واحدة فقط في أحدث التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة الوطنية.
وفي النهاية يستفيد سنويا الآلاف من الشباب من قرارات الإعفاء الفردية أو الجماعة أو حتى تلك التي تختص بأسباب صحية أو بحجة التكفل بالعائلة وغيرها من الأسباب ، وحسب تقديرات لوزارة الدفاع الوطني ، فقد تمت تسوية وضعية 931.300 متأخر من الدفعات إلى غاية سنة 2014.
