هذا وقد جاء في بيان الولاية أنه سيتم تعليق النشاطات التجارية التالية” الأسواق والأسواق الأسبوعية، وأسواق الماشية والمراكز التجارية المحددة في التنظيم المعمول به، وأماكن تمركز المحلات التجارية” .
كما أضاف البيان ” أنه يتوجب على مصالح الرقابة المؤهلة التطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون، والتنظيمات المعمول بها”.
مؤكدا على أنه من يخالف هاته الأحكام سيترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا.
وقد تم تكليف كل من الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية ورئيس الأمن للولاية ورؤساء الدوائر ومدير التجارة ومدير المصالح الفلاحية والمفتش البيطري ومدير الصحة، ومديرة البيئة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
