قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بإبداء موافقتها لمنح 3رخص مؤقتة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للرخص الممنوحة إلى 7.
وحسب ماأفاد به بيان لوزارة الصناعة فقد تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17ملفا جديدا تضاف إلى” 10″ ملفات تم دراستها سابقا،مضيفا أن اللجنة قامت بإخطار 3وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي يتم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم .
كما رفضت اللجنة حسب البيان ذاته إحدى عشر ملفات لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية .
وذكر البيان بأن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروط في الاستيراد الفعلي وفق ماجاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن عملية دراسة الملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب96ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227تسجيل أولى لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض،كما ذكر نفس المصدر ان هذه الارضية “تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى”.
من جهة أخرى يقول البيان، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، موضحة ان هذه الملفات تتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.
ز-ف
