شدد وزير العدل حافظ الأختام، السيد بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بقسنطينة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق “عقوبات صارمة” ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة”.
وعلى هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، أبدى زغماتي استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية، مؤكدا أن الدولة ستلجأ الى العقاب بشكل “صارم” ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون.
